و لقد سعينا- في هذه الدراسة- إلى أن نفكك و نفرز بين مراحل ولاية الفقيه بالكامل، و أن نتناول كل واحدة منها بالدراسة و البحث بمعزل عن غيرها.

و الحديث في ولاية التصرف كذلك يجب أن يتم بمعزل من أية ولاية أخرى.

و لقد ثبتت ولاية التصرف للإمام المعصوم 7 بالأدلة الأربعة (الكتاب، السنة، العقل، الإجماع) [1] كما بيّنّا فيما سبق من حدود هذه الولاية و مشخصاتها و خصوصياتها.

و أما انتقالها إلى الفقيه فهو بحاجة إلى دليل خاص، و إلى جعل شرعي مستقل و هو ما يجب بحثه و دراسته.

سلوك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الأدلة:

و لقد أشار المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) [2] إلى طائفة من الأحاديث التي يمكن الاستناد إليها و التمسك بها على هذا الصعيد، و سنطرح هذه الأحاديث واحدا واحدا على بساط البحث، و نتناول أسنادها و دلالاتها بالبحث و الدراسة، و لكن أكثرها ناظرة إلى ولاية الفتوى و القضاء أو الزعامة، لا ولاية التصرف بالمعنى الخاص.

دراسة الأحاديث و ولاية التصرف أو الزعامة:

إن البحث في هذه الولاية- كما أسلفنا- يتم تحت العنوان الأوّلي، لا الثانوي.

إن عمدة الأدلة المتمسك بها لإثبات ولاية التصرف بالعنوان الأوّلي للفقيه هي جملة الأحاديث التالية التي تدل على ولاية الزعامة أو الفتوى و القضاء بطريق أولى.

[1] راجع الصفحة: 228 و ما بعدها.

[2] المكاسب (للشيخ الأنصاري): 154.