نعم الخلاف و الصراع كله منذ القديم و إلى الآن إنما هو حول تعيين من الذي يشغل هذا المنصب و بالأحرى من يكون صالحا لهذا المقام؟

لقد كانت هذه السمة في البداية مخصوصة بشخص رسول اللّه 6، ثم بعد رحيله وقع الخلاف بين المسلمين و اختلفوا في هذه المسألة و هي: هل الإمام عليّ 7 ثم الأئمة المعصومون : قد عينوا من قبل النبي الأكرم 6، لتصدّي هذا المنصب و قيادة الأمة الإسلامية من بعده، أم أن لكل من ينتخبه الناس- حتى إذا كان من قبيل «يزيد» الفاسق و «الحجّاج» السفاك، و «الوليد» الخليع- حق الحكم و الرئاسة على المسلمين.

و لقد آمن الشيعة بالمبدإ الأول، و اعتقدوا بإمامة الأئمة المعصومين و آخرهم إمام العصر المهدي المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)، و اعتبروا الحاكم الشرعي في عصر غيبته 7 الفقيه الجامع للشرائط، بينما يعتبرون الآخرين حكام جور، و جميع الحكومات حكومات غاصبة غير شرعية إلى درجة أنهم لا يعتبرونها مالكة للأموال الحكومية؛ لأنها ليست مأذونة من قبل إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه) أو نائبه (و هو الفقيه الجامع للشرائط) و لأجل هذا كانوا دائما- و عند حالات الضرورة في البلاد الإسلامية- يمدون يد العون الى الفقهاء و المجتهدين لحل المشاكل، و الدفاع عن حوزة الإسلام و المسلمين، و استصدار حكم الجهاد [1] و غيره من جانبهم، و يعتبر الناس العمل بذلك واجبا دينيا و وظيفة شرعية.

[1] كما حدث ذلك في القرن المعاصر و الآونة الأخيرة حيث أصدر المرحوم آية اللّه الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي (أعلى اللّه مقامه) حكم الجهاد ضد الانجليز في العراق، فجاهد الناس بفتواه و حكمه الحكومة البريطانية الغاصبة، و كذا أصدر المرحوم آية اللّه العظمى الميرزا حسن الشيرازي حكم تحريم استعمال التبغ ضد المعاهدة الاستعمارية (الويجي)، و أخذ الناس بحكمه و عملوا بفتواه.