أنه نفى حجيته و قد رجّح نفسه جانب النفي أيضا و اختار صاحب المستند القول بالنفي أيضا.

و لكن الفقيه المتبحّر صاحب الجواهر رجّح القول بالإثبات بل يقول إنه:

«مما يمكن تحصيل الإجماع عليه» و نقل القول بالإثبات عن صاحب المدارك أيضا ثم قال: «فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليه» [1].

و قد عدّ المرحوم الطباطبائي (في كتاب العروة الوثقى في كتاب الصوم في فصل طرق ثبوت الهلال) ستة أمور أمارة على ثبوت الهلال منها: «حكم الحاكم» و قد علّق متأخرو الفقهاء تعليقات مختلفة على هذا المطلب في هذا الكتاب.

و على أيّ حال يجب دراسة الأدلّة في هذا المجال.

الدليل العقلي:

يمكن بيان الدليل العقليّ على حجّية حكم الحاكم في الموضوعات على النحو التالي:

1- دليل الانسداد:

و هو مركّب من مقدمات و هي:

أ- العلم الإجماليّ بوجود تكليف شرعيّ إلزاميّ في مورد خاص.

ب- انسداد باب تحصيل العلم و العلميّ.

الجواهر 16: 359، المستمسك 8: 459، مصباح الهدى 8: 372، العروة الوثقى، كتاب الصوم، الأمر السادس الفصل 12، طرق ثبوت الهلال و في مسائل الاجتهاد و التقليد (المسألة 57)، أشار إلى ذلك أيضا، و المستند 2: 132، المسألة الأولى.

[1] الجواهر 16: 359- 360.