و هكذا نلاحظ أن المرحوم العلّامة (قدّس سرّه) فرّق بين «حكمت بذلك» و العبارات التي تلتها و «ثبت عندي» و الألفاظ اللاحقة بأن الطائفة الأولى حكم لا يجوز نقضه، و لكن الطائفة الثانية مجرد الإخبار بثبوت الحق و يجوز نقضه.

و هكذا أشار الشهيد في الدروس [1] إلى هذا الفرق بين الطائفتين من الألفاظ و العبارات.

و لكن كما أسلفنا، و كما قال صاحب الجواهر أيضا لا دليل على اعتبار لفظ خاص لإظهار الحكم ورد من الشرع، و لهذا يمكن إنشاء الحكم بأيّ تعبير يدل عليه.

بناء على هذا يمكن قصد الإنشاء، بلفظة «ثبت عندي» و ما شابهها من التعابير التي وردت في الطائفة الثانية، لكي لا يجوز نقضه.

نعم إذا قصد الحاكم مجرد الإخبار بالواقع لا إنشاء الحكم لم يصدق عليه عنوان الحكم، و جاز نقضه، فيكون الإخبار و الإنشاء- على هذا الأساس- من الأمور القصديّة، أي التابعة للقصد و الإرادة، و الألفاظ تحكي عن قصد المتكلم، فحينئذ لا بدّ من أن نرى ما هو القصد، أي ما ذا قصد؟

آثار الحكم و حرمة النقض:

إذا أصدر الفقيه الجامع للشرائط حكما في مورد من الموارد كان حكمه حجة على الجميع، و يجب تنفيذه و إجراؤه، و لا يختص ذلك بنفسه أو بمقلّديه بل هو حجة حتى بالنسبة إلى غيره من الفقهاء، و لا يجوز لهم ردّه إلّا إذا علموا بخطئه يقينا، أو كان فاقدا لشرائط الحكم.

[1] الجواهر 40: 100 و 101.