نعم يطرح حول إجراء الحدود- في زمان غيبة إمام العصر- (عجل اللّه تعالى فرجه)- سؤالان:

1- هل يجب إجراء الحدود الشرعية في غياب إمام العصر (عجّل اللّه فرجه) أم لا؟

2- لمن تكون سلطة الاجراء؟

ذهب بعض العلماء [1] أو احتملوا تعطيل اجراء الحدود في زمن غيبة إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه) لأنهم تصوروا أنّ إجراء الحدود خاص بالإمام، أو نائبه الخاص.

و لكن أكثرية العلماء رفضوا هذا الرأي و الاحتمال و أوجبوا إجراء الحدود و العقوبات الشرعية حتى في عصر غيبة الإمام الأصل و ذلك:

أولا: لأنّ فلسفة تشريع العقوبات الجنائية سواء في الإسلام أو في غيره من القوانين الدولية عبارة عن المنع من وقوع الفساد و الانحراف. و الهرج و المرج في المجتمع، و بسط الأمن في البلاد، و من ثمّ حفظ أنفس الناس و أموالهم و أعراضهم و تلك مصلحة كبرى.

و من البديهيّ أنّ رعاية هذه المصلحة الكبرى ضرورية و واجبة دائما و أبدا، فلا يمكن أن تختص بزمان رسول اللّه أو زمان الإمام، أو أي زمان آخر.

[1] نقل عن ابن زهرة و ابن إدريس أنهما قالا: «إقامة الحدود تختص بالإمام المعصوم 7 أو من ينصبه لذلك مباشرة».

و لكن ثبوت هذا الكلام عنهما غير معلوم.

و هكذا شكك المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه في جواز ذلك و عدم جوازه (الجواهر 21: 394).