أمر الناس ببيعتهم و اطاعتهم و على هذا قرر الإمام الغائب 7 في غيبته الكبرى الإنابة عنه، و إلّا لما صحت النيابة عنه. و للناس بعد ذلك أن يتخيروا بين مراجع التقليد، إذا ساوت بينهم الشرائط.

الأوامر الشخصية:

7- و ذكر المؤلف الكريم: أن للرسول 6 و الأئمّة : من بعده أوامر شخصية [1]، تلزم طاعتها، لشمول هذه الآية لها أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إلّا أنه لم يستشهد بشاهد لوضوح ذلك بل نظّر ذلك باطاعة الأولاد لوالديهم، إجلالا لهما، من دون أن يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر.

شبهات بشأن حاكمية الإسلام:

يحاول بعض المفكرين المعاصرين [2] أن ينتقد التثقيف الإسلامي من أساسه.

و هو يقول: إن الإسلام حين يستقر في الفكر الإنساني يفقد مسحته الالهية، فيتحول الى تفكر بشري عن الإسلام.

و الحقيقة: أن الدين هو الوحي الالهي المجرد، الذي يوحي الى الأنبياء، و هو فوق الفكر الإنساني، و مكتسباته العلمية و العقلية.

و اما التفكر الإسلامي، فهو نوع من التعقل الديني، في تقييم الإسلام، و التعرف على مبانيه بالأدلة المنطقية و العقلية و الكلامية.

[1] نفس المصدر- موضوع ولاية الاطاعة في الأوامر العرفية.

[2] نظرية القبض و البسط في الشريعة (للأستاذ عبد الكريم سروش) و هو يطرح في عامة كتابه هذا الخط الفكري- باللغة الفارسية.