و على هذا الأساس فان القاضي الرسمي الإسلامي هو الفقيه الجامع للشرائط و كما قال 7:

«فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه ...».

2- قول الإمام جعفر بن محمد الصادق 7 لعمر بن حنظلة:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما» [1].

و قد قال الإمام الصادق 7 هذا الكلام في معرض الاجابة عن سؤال عمر بن حنظلة عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟

و يستفاد من هذا الحديث- بجلاء- أن نصب القاضي قد تم من جانب الإمام بشكل عام، و أنّ المنصوبين هم خصوص الفقهاء دون غيرهم، لأن الإمام 7 أشار في هذا الحديث إلى قواعد و كيفية «الفقاهة» و العملية الفقهية بأن ذكر أولا: روايتهم للحديث ثم إعمال الفكر و التدبر في الحديث لفهم الحلال و الحرام، حتى يعرفوا الأحكام، و خير مصداق لهؤلاء هم‌

[1] وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ط م: قم.

و أصول الكافي 1: 67، الباب 1، الحديث 10 اختلاف الحديث.

ضعّفوا سند هذا الحديث لمكان عمر بن حنظلة الذي لم يوثّق، و إن ذكر هذا الحديث في كتب الفقهاء بعنوان مقبولة عمر بن حنظلة أي التي عمل بها المشهور، و قبلوه، و لهذا يمكن تقويته بذلك، و السبب أنه لم ينص على توثيقه في كتب الرجال، و لكن ذهب جماعة منهم الشهيد الثاني (قدّس سرّه) إلى وثاقته و استدل على ذلك بوجوه تعرض لها سيدنا الاستاذ دام ظلّه (في معجم رجال الحديث 14: 31- 33- رقم 8738) و لكن ناقش في جميعها، إلّا أن المحقّق المامقاني ذهب إلى توثيقه لذلك- لا حظ كتاب تنقيح المقال 2: 342- 343 الطبع الحجري-.