و حجية الفتوى التي هي بمعنى اعتبار فتواه و استنباطه الفقهي للآخرين أمر اعتباريّ، و ظاهرة شرعية قابلة للسلب و الإيجاب، و الثبوت و اللاثبوت تحت شرائط خاصة.

و قد اقيمت لإثبات حجية فتوى الفقيه الجامع للشرائط، من وجهة نظر الشرع، أدلة كافية من الكتاب العزيز [1] و الحديث [2] بل استقرت السيرة‌

[1] مثل قوله تعالى: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (سورة التوبة: 122).

و قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»* (سورة الأنبياء: 7).

و آيات أخرى ذكرناها في كتاب فقه الشيعة 1: 10- 13.

[2] الأحاديث الواردة في حجّية فتوى الفقيه على أقسام عديدة.

أ- الأحاديث التي أمر الناس فيها بالرجوع إلى العلماء الثقات في المسائل الدينية مثل صحيحة أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن قال: «سألته و قلت: من أعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال:

العمريّ ثقتي، فما أدّى إليك عنّي، فعنّي يؤدّي».

و مثل رواية الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا 7 قال: «قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟

فقال: نعم».

(وسائل الشيعة 27: 138 و 147، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4 و 33)، ط م: قم.

و قد ورد في هذا الباب نفسه حديث علي بن مسيب الهمداني الحديث 27.

و رواية عبد العزيز بن المهتدي الحديث 35.

و التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) الحديث 9.

و رواية الاحتجاج، وسائل الشيعة 27: 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.

و قد جاء توضيح كيفية الاستدلال بهذه الروايات في فقه الشيعة القسم الأول 1: 14- 15.-