ولاية الفتوى- التي هي بمعنى حق إبداء الرأي في المسائل الشرعية- لا شك في ثبوتها للفقيه أبدا؛ لأن وجود مثل هذه الصفة للفقيه حقيقة علمية؛ لأن الفقيه شأنه شأن غيره من ذوى الاختصاص الذين لهم حق ابداء الرأي في ما يتخصصون فيه من العلوم.
و لهذا السبب لا تكون ولاية الفتوى قابلة للسلب؛ لأنها واقعية لا تقبل الإنكار.
حجيّة فتوى الفقيه
إن الفقيه الجامع للشرائط علاوة على أن له حق الفتوى، له كذلك حق المرجعيه، أي أن فتواه قابلة لعمل المسلمين بها و يجوز لهم الرجوع إليه.