أن ثمت كثيرا من القضايا الاجتماعية يجب القيام بها- بحكم العقل و الشرع- و لا يتمكن المسلمون من القيام بها بمفردهم، و ذلك مثل:

1- رعاية شئون اليتامى و المجانين و من لا وليّ و لا قيم له، و تدبير أمورهم المالية- و نصب القيّم الذي يجب أن يتم كل ذلك بيد الحاكم الشرعي.

2- القيام على أموال الغائبين المفقودي الأثر أو الغائبين الذين لا سبيل إليهم و منها سهم الإمام 7 إذا اعتبرناه مالا شخصيا للإمام 7 و لو ثبت أنه من أموال بيت المال أو الإمام بمفهومه العام فإن أمره مع ذلك يعود إلى الإمام 7 أو نائبه بالتفصيل المذكور في الفقه.

3- تعيين وظيفة النساء اللائي فقدن أزواجهن، أو فرّوا أو امتنعوا عن إعطاء النفقة إليهن من جهة تطليقهن بواسطة حاكم الشرع كما هو مذكور على وجه التفصيل في الكتب و المصنفات الفقهية.

4- القيام بأمور المفلّسين و المحجور عليهم الذين يمنعون من التصرف في أموالهم بحكم الحاكم بعد اقامة الدعوى عليهم من قبل الغرماء.

5- استيفاء الدين من الذي يماطل في أداء دينه أو يمتنع عن ذلك مع يساره حيث يجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ من أمواله بمقدار الحق و يدفعه إلى الدائن.

6- القيام بشؤون الأوقاف العامة و الخاصة التي ليس لها متولّ خاص، و نصب المتولي من جانبه.

7- أخذ مال من لا وارث له.

8- القيام بشؤون أموال (بيت المال) من الزكاة و الخمس و المال المجهول المالك، و الأراضي المفتوحة عنوة، و غيرها من الأموال العامة التي يجب أن تصرف في المصارف المشروعة الصحيحة، أو أن توضع تحت اختيار اشخاص معينين باجازة الحاكم الشرعيّ، و تحت اشرافه و نظره.