و على هذا الأساس يمكن القول بأن الأمر بإطاعة اللّه أمر ارشادى، و الأمر بإطاعة رسول اللّه و أولي الأمر أمر مولوي، لأن مدلوله في القسم الثاني هو جعل ولاية الزعامة لهم و هي تحتاج إلى إعمال المولوية الالهية، لأنّ «أولي الأمر» بأيّ معنى فرضناه لهم جانب واحد و هو الجانب الحكومي، و ولاية الأمر، لأنّه لا ينزل الوحي عليهم. و لعلّه لهذا السبب لم تتكرر كلمة «أطيعوا» بالنسبة إليهم و في موردهم، و لو أنهم بيّنوا حكما، فهم إما أن يكونوا قد أخذوه من الرسول الأكرم 6، أو استفادوه من القرآن الكريم، لا أنه نزل عليهم الوحي بصورة مستقيمة و مباشرة.

و من هنا حصر المرجع لدى الخصومات و النزاعات في ذيل الآية في «اللّه» تعالى و «رسول اللّه» إذ قال- تعالى-: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ لأن الرجوع إلى «ولي الأمر» يرجع إلى الكتاب و السنة.

و الخلاصة: أنه لا ينبغي أي شك في دلالة الآية الكريمة على ثبوت ولاية الزعامة للرسول الأكرم 6 و أولي الأمر، و الأمر بإطاعة هذين أمر مولوي، و إن كان الأمر بإطاعة اللّه إرشاديا.

من هم أولو الأمر؟

من المناسب جدا أن يكون لنا هنا كلام على تحديد من هم «أولو الأمر».

ولىّ الأمر لغة:

إن مفهوم «ولاية الأمر» مفهوم كلي يقبل الانطباق على كل من يمسك بأزمّة الأمور، و يصدق عليه عنوان ولي الأمر.

و مثل هذا الاستنباط من مدلول (أولي الأمر)، و فهم مثل هذا المعنى هو مجرد استنباط و فهم لغوي للكلمة، و هو فهم بعيد عن أيّة ملاحظة للشرائط‌