هذه السيرة موضع قبول في المجتمع الإسلامي آنذاك، و لم يحتمل أحد خلافها ليسأل عن ضرورة هذا الأمر و لزومه، أو عدمه، مع أنهم كانوا يتساءلون عن كل أمر جزئي و كلي، و كل شاردة و واردة، و ذلك لأن ذلك الأمر (و بالأحرى تلك السيرة) كانت تنسجم مع الفطرة البشرية، و تنبع منها، و توافق- في نفس الوقت- ما جرت عليه سيرة الشعوب المعاصرة، و غير المعاصرة المتحضرة و البدائية.

بيعة الغدير و قيادة علي 7:

عند دراسة «ولاية التصرف» تكلّمنا عن «حديث الغدير»، و قد استفدنا من ذلك الحديث في مجال الولاية، من الواضح الذي لا يخفى أن الولاية التي انتقلت في ذلك اليوم (يوم الغدير) من رسول اللّه 6 إلى علي أمير المؤمنين 7 لم تكن محدودة ب‌ «ولاية التصرف» بمعناها الفقهي الخاص [1]، بل إن الرسول الأكرم 6 أوكل إلى علي 7 ولاية القيادة التي على أساسها حق له 7 مزاولة الحكومة، و إدارة البلاد الإسلاميّة، لأن الأهلية لمثل هذا المنصب انحصرت في علي 7 دون سواه، لذلك منحها رسول اللّه 6 لعلي 7 من اللّه ضمن الولاية الكلية.

و اللافت للنظر أن النبي 6 قام بهذا العمل في يوم، و مكان يتّسمان بأهميّة كبرى، ليعرف المسلمون عامة بهذا الأمر، يقولون: إن «غدير خم» كان يتّسم بموقع جغرافي خاص، فقد كان مفرق طرق متعددة، فمنها و عندها يتفرق الحجاج إلى مختلف المناطق الإسلامية، و يتوجه كل فريق إلى وطنه و بلده،

[1] بمعنى حق التصرف في النفوس و الأموال الشخصيّة مثل ولاية الشخص على نفسه، و أموال نفسه، كما أوضحناه سابقا.