خلاصة الكلام:

إن حصيلة دراسة الآيات و الأحاديث و حكم العقل و الاجماع و الاستدلال بها هو أن للنبي و الأئمة : (ولاية التصرف) في الأموال و النفوس في إطار مراعاة مصالح المسلمين، و أنّ إثبات مثل هذه الولاية للمعصومين من مصلحة المسلمين، لا من مصلحة ولي الأمر، لأن مسئولية هذا المنصب عب‌ء ثقيل قد وضع على عاتق المعصومين حيث إن عليهم أن يستعملوا (و بالأصح يمارسوا) هذه الولاية في سبيل المصلحة العامّة و هو أمر يستلزم مشقة كبيرة لهم.

إن الهدف من مثل هذه الولاية الموجودة و الثابتة للنبي و الإمام أو للفقيه أيضا إنما هو مجرد النفع، لا الانتفاع، يعني إيصال النفع و الفائدة إلى الأمة الإسلامية، لا جرّ النفع لصاحب الولاية، و استثمارها لمصلحته، و ليس لأجل أن يحصل عن طريقها على الحكم و الرئاسة، و الامارة و الزعامة، و ولاية الإمام علي 7 خير نموذج، و أفضل شاهد لهذا الكلام، فهي ترينا كيف كان 7 يتعامل مع الناس أيام حكومته، و أيام ممارسته العملية لولايته من منطلق المسؤولية المقرونة بالعاطفة و الرحمة، أو كيف كان يتصرف في أموال بيت المال في غاية الدقة و الحرص على إيصال الحق إلى أصحابه حتى أنه لا يتساهل في تمرة واحدة من بيت المال.

أجل إن مسئولية هذه الولاية (و نعني بها ولاية التصرف) لا تقلّ أهمية و خطورة عن مسئولية مقام النبوة و الإمامة ذاته، و نفسه.

***