في آرائهم اتبعوا أحسن الآراء، و هو الذي اتّفق عليه أكثر المعنيين بمناقشته.

فكثرة الآراء الحرة التي تحدّثنا بها سابقا مدعاة لحسن الظنّ و الاطمئنان [1].

و أما الطريق الثاني و هو انتخاب الأعلم:

و هذا الطريق سلكه أكثر العلماء في مجال تقليد الأحكام الكلية، لقيام السيرة و تجري في الأحكام الجزئية أيضا في مورد إدارة البلاد و هو أمر مقبول، طبعا مع إضافة قيد: «معرفة الفقيه بأمور العالم السياسية» بل يكتفي بأعلميّته في الأمور السياسية.

و بهذا الشكل يكون للبلاد قائد واحد، و هو فقيه صالح، كما يكون للدول الأخرى رئيس واحد للجمهورية و رئيس وزراء واحد، و رئيس واحد للمجلس، و رئيس واحد لشورى القضاة، و أمثال ذلك.

إن هذه الوحدات، و منها الفقيه الصالح يجب أن تظهر باختيار الناس لها إما بصورة مباشرة، أو بواسطة مجلس الخبراء، و إن يكون هذا الاختيار تماما في كمال الحرية.

و هذه الطريقة كانت و ما زالت هي المتبعة و المقبولة غاية الأمران هناك فرقا بين النظام الإسلامى و غيره، ففي البلاد الأجنبية- مثلا- يختارون أفضل شخص لرئاسة الجمهورية، و في النظام الإسلامى يجب اختيار أفضل فقيه لولاية القيادة، فالفارق هو فقط: الأسماء، و شروط القيادة، و أما بالنسبة إلى أصل الموضوع فالجميع يتبعون نهجا واحدا، و هو انتخاب الأفضل فيما يراد منه.

[1] الصفحة: 112- 119.