هذا مضافا إلى أن اتباع الأكثرية من دون اعتبار الحق و المنطق يفتح الطريق للفوضى و البلبلة، و الدعايات الفارغة و قد تبعث إلى سلطنة الأجانب على البلاد كما كانت عليه إيران قبل الثورة الإسلامية يوم كان مجلسا: «النواب و الشيوخ» مؤلّفين إما من العناصر الجاهلة، أو من الأعضاء الخونة في حق البلاد!!

خلاصة المآخذ على الحكومة الديمقراطية (من دون الإسلام):

إن هذه المآخذ الواردة على الحكومة الديمقراطية من دون الإسلام تتلخص في النقاط التالية:

1- عدم كفاية الوعي الجماهيري في المصادقة على القوانين (من خلال الاستفتاء العام) في الديمقراطية المباشرة.

2- وجود خطر الديكتاتورية الجماعية لدى النواب في الديمقراطية غير المباشرة.

3- احتمال تأثير الدعايات المضلّة في إيجاد و تكوين الأكثرية الجاهلة غير الواعية، لأن تحصيل الأكثرية الحرة في غاية الصعوبة و لعلّ الشعوب لم تتمكن إلى الآن من أن تحقق هذا الأمل.

و الأقليات هي التي تحكم غالبا باسم الديمقراطية الديكتاتورية، و تسعى إلى إرساء قواعد حكمها، و تقوية حاكميتها من خلال التحالفات السياسية و الدعايات الخداعة المضلّة للجماهير.

4- رجوع حق ترجح الأكثرية العددية (من حيث انها أكثرية لا بملاك آخر) على الأقلية، إلى ممارسة العنف و القهر بسلاح الأكثرية و سلب الأقلية حريّتها و حرمانها.