فإن قلتم: نعم، لزمت الحاجة إلى إمام آخر، و يتسلسل؛ لأنّ الكلام فيه[كالكلام في] [1] الإمام الأوّل، و[مع] [2] التسلسل فلا يؤثّر الأئمّة التي لا تتناهى، كما[لا] [3]
يؤثّر الواحد، فلا بدّ من القول بأنّه يمكنهم معرفة الحجّة و القيام[بتصديقه] [4] من غير حجّة.
فنقول: فجوّزوا مثل ذلك في سائر ما كلّفوا به و إن كان[النقص] [5] قائما [6] .
إحداهما: أنّ علّة الحاجة إلى الإمام هي أن يعلم منه ما لا يعلم عند عدمه لا غير.
و ثانيتهما: أنّ ما كان لطفا في بعض التكاليف يجب أن يكون لطفا في جميعها.
و هاتان المقدّمتان باطلتان، فالاعتراض باطل.
أمّا بطلان المقدّمة الأولى فنقول: إنّا لم نثبت الحاجة إلى الإمام لأجل تعليمنا ما نجهله بفقده، بل قلنا بالاحتياج إليه في أشياء منها العلم، و منها كونه لطفا في مجانبة
[4] في «أ» و «ب» : (بتصرّفه) ، و ما أثبتناه من المصدر.
[5] في «أ» و «ب» : (النقض) ، و ما أثبتناه من المصدر.
[6] المغني في أبواب التوحيد و العدل (الإمامة 1) : 57 بالمعنى.
[7] هو عليّ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم 7، لقّب بالمرتضى و ذي المجدين و علم الهدى، كان نقيب الطالبيين، و إماما في علم الكلام و الأدب و الشعر، و كان قوي الحافظة و كثير الرواية. و فضائله كثيرة، سارت أخباره و عرفت أشعاره. أخذ عنه أعاظم العلماء، و جالسه أكابر الأمراء و الوزراء. ولد في بغداد سنة 355 هـ و توفّي بها سنة 436 هـ. له تصانيف كثيرة. انظر: تاريخ بغداد 11: 402-403. ميزان الاعتدال 3: 124. أعيان الشيعة 8: 213-219. الأعلام 4: 278. مقدّمة ديوانه (تحقيق رشيد الصفّار) .