تقريب الإمام هو باعتبار الحمل على الطاعة و ترك المعصية، بمعنى أنّه مع علمه و خوف المكلّف منه‌[و علمه‌] [1] بعدم التجاوز، يوجد منه داعي الفعل أو الصارف.

فتقريب الإمامة قريب من العلل الموجبة، و هي متحقّقة في الإمام مع عدم الشروط في غيره، فيجب قربه من الطاعة و بعده عن المعصية، و هذا هو العصمة.

و الثاني‌ ؛ لما ذكرنا [2] . و يلزم أن يكون لطفا لغيره، فلا يكون إماما له، هذا خلف.

و الثالث‌ باطل، و إلاّ[لخلا] [3] بعض المكلّفين عن اللطف، أو كان للإمام إمام آخر.

و الرابع‌ يرفع‌ [4] إمامته، و هو المطلوب.

فلا شي‌ء من غير المعصوم بإمام.

السادس عشر:

لا شي‌ء من غير المعصوم تمكّنه و إيجاب طاعته في جميع ما يأمر به و ينهى و يقتل و يقاتل لطف، و كلّ إمام تمكّنه و إيجاب طاعته في ذلك كلّه لطف. ينتج: لا شي‌ء من غير المعصوم بإمام، و هو المطلوب.

لا يقال: هذا قياس من الشكل الثاني، و شرط انتاجه دوام الصغرى، أو كون الكبرى منعكسة سلبا، و عدم استعمال الممكنة إلاّ مع الضرورية، أو يجعل كبرى لإحدى المشروطتين‌ [5] .

و الصغرى هاهنا إمّا جزئية، أو ممكنة؛ إذ قد يعلم اللّه تعالى أنّ بعض المكلّفين غير المعصوم لا يأمرنا-باعتبار الإمامة-إلاّ بالطاعة، و لا ينهى إلاّ عن المعصية، فيكون تمكّنه لطفا. و الكبرى تمنع كونها ضرورية، و ما البرهان عليه.

[1] في «أ» : (عليه) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في الوجوه المتقدّمة لإبطال الأوّل، و هو قوله: (... أن يكفي لنفسه و لغيره) في ص 274.

[3] في «أ» : (فخلا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في هامش «ب» : (رفع) خ ل، بدل: (يرفع) .

[5] القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: 360-361.