يكن كذلك فهو بدون ذلك الشرط الفائت[استحال] [1] تأديته إلى المسبّب، فلا يكون اتّفاقيا. فإذن القول بالاتّفاق باطل.
و تحقيق ذلك و موضع الغلط من هذا مذكور في كتبنا العقلية [2] .
إذا تقرّر ذلك فنقول: اتّفاق المكلّفين-المجتهدين و غيرهم-في آرائهم مسبّب له سبب ذاتي و سبب اتّفاقي نادر في الغاية، و الأوّل هو خلق المعصوم و نصبه و الدلالة عليه، و قبول المعصوم لذلك و طاعة المكلّفين له، و هذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته و تمكّنهم منه و قهر يده عليهم و سلطنته. و هذا سبب ذاتي يؤدّي إلى مسبّبه دائما.
و نصب أدلة تفيد اليقين و الجزم التامّ، [و هذا] [3] يمكن أن يكون أكثريّا، فإنّ غلبة الشهوة تعارضه، و تخرج أكثر المكلّفين عن العمل به إذا لم يحصل لهم قاهر يقرّب إلى الطاعة و يبعّد عن المعصية.
و سبب اتّفاقي نادر في الغاية هو هذه الأدلّة اللفظية و العمومات، خصوصا مع وجود المعارض.
فاللّه تعالى قد نهى عن التفرّق و طلب الاجتماع، فإمّا أن يكون مع السبب الاتّفاقي، و هو تكليف[بما لا يطاق قطعا. و إمّا[مع] [4] السبب الذاتي، و هو تكليف] [5] ما لا يطاق أيضا؛ لأنّه لا يفيد. و إمّا مع وجود السبب الأوّل الذاتي و هو المطلوب.