فهذا يدلّ على عصمة الإمام من وجهين:

أحدهما: أنّ العصمة على المكلّف ممكنة و مكلّف بها؛ لأنّه مكلّف بفعل جميع الواجبات و الاحتراز عن جميع المحرّمات، و لا نعني بالعصمة إلاّ ذلك.

و المراد بالإمام وجود تلك الصفة بالفعل في المأموم عند طاعته إيّاه و عدم مخالفته إيّاه في شي‌ء البتة، فلو لم تكن هذه الصفة في الإمام لاشتركا في وجه الحاجة، فلم يكن أحدهما بالإمامية و الآخر بالمأمومية أولى من العكس.

و ثانيهما: أنّه تعالى أمر كلّ مكلف باتّباع الإمام بمجرّد قوله أمرا عامّا في المكلّف، و الأوامر و النواهي تدلّ على أنّ سبيل الإمام و طريقه العصمة؛ لأنّه مأمور باتّباع طريقه و مأمور بالعصمة، فلا يمكن المنافاة بينهما.

الثلاثون:

قوله عزّ و جلّ: وَ تَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [1] .

لا يجوز اتّباع من يجوز فيه ذلك، فلا يصحّ كون غير المعصوم إماما.

الحادي و الثلاثون:

أنّه إنّما يحسن الذمّ على كتمان الحقّ مع العلم، فلا بدّ و أن يجعل اللّه تعالى طريقا إليه، و هو المعصوم.

الثاني و الثلاثون:

قوله تعالى: وَ تَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

[إنّما] [2] ذمّ مع العلم، و لا يحصل إلاّ بالمعصوم.

[و لأنّه‌] [3] صفة ذمّ تقتضي عدم اتّباع من يجوز فيه ذلك، و كلّ غير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا شي‌ء من غير المعصوم بمتّبع، و كلّ إمام‌[متّبع‌] [4] ، و إلاّ [لانتفت‌] [5] فائدة الإمام. ينتج: لا شي‌ء من غير المعصوم بإمام.

[1] آل عمران: 71.

[2] في «أ» : (أمّا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (دلالة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] من «ب» .

[5] في «أ» : (لامتنعت) ، و ما أثبتناه من «ب» .