و يجب الاحتراز عن متابعة من يمكن وجود ذلك منه؛ لاشتمال اتّباعه على الخوف و الضرر المظنون، و دفعهما واجب.

و غير المعصوم يجوز منه ذلك، بل يكون إمكان فعله و عدمه متساويين، [إذ] [1]

داعي الأمر و صارف النهي غير موجبين، و يعارضهما دواعي الشهوة و الغضب، و هما يقتضيان الترجيح كالأوّلين، فيتعارض الأسباب، بل يترجّح كثيرا الثانية في غير المعصوم، فيجب ترك‌[اتّباع غير المعصوم، و لا شي‌ء من الإمام يجب ترك‌] [2]

اتّباعه؛ لوجوب اتّباعه، فكان يلزم اجتماع الضدّين، و هما ينتجان من الثاني: لا شي‌ء من غير المعصوم بإمام، و هو المطلوب.

الثامن و العشرون:

قوله تعالى: وَ مََا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفََاسِقِينَ*`اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثََاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مََا أَمَرَ اَللََّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ أُولََئِكَ هُمُ اَلْخََاسِرُونَ [3] .

وجه الاستدلال به ما تقدّم في‌[الوجه‌] [4] السابق.

التاسع و العشرون:

قوله تعالى: أُولََئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاََلَةَ بِالْهُدى‌ََ فَمََا رَبِحَتْ تِجََارَتُهُمْ وَ مََا كََانُوا مُهْتَدِينَ [5] .

وجه الاستدلال به: أنّ الفعل نكرة، فهي في معرض الإثبات يكفي فيها المرّة.

إذا تقرّر ذلك فنقول: الإمام مهد دائما، و كلّ مهد[مهتد] [6] ما دام مهديا، [فيكون

[1] في «أ» : (إذا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] البقرة: 26-27.

[4] في «أ» و «ب» : (وجه) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] البقرة: 16.

[6] في «أ» : (مهد) ، و ما أثبتناه من «ب» .