البحث السابع: في عصمة الإمام‌ [1]

و هي ما يمتنع المكلّف معه من المعصية متمكّنا فيها، و لا يمتنع منها مع عدمها.

اختلف الناس في ذلك، فذهبت الإمامية [2] و الإسماعيلية [3] إليه، و نفاه الباقون.

[1] ممّا تجدر الإشارة إليه هنا أنّ المصنّف قدّس سرّه ذكر في نهاية مقدّمته للكتاب: (و قد رتّبته على مقدّمة و مقالتين و خاتمة. أمّا المقدّمة ففيها مباحث: المبحث الأول: ما الإمام؟) ... إلى آخره، و شرع في بيان المباحث من تلك المقدّمة، حتّى إذا ما وصل إلى البحث السابع أخذ في سرد الأدلّة على وجوب عصمة الإمام 7 إلى تمام المائة، ثمّ بعد ذلك شرع في المائة الثانية من الألف الأولى من الأدلّة، .. و هكذا إلى نهاية الكتاب. فلم يكن منهجه فيه على وفق ما بيّنه فى مقدّمته من كونه مرتّبا على مقدّمة تشتمل على مباحث و مقالتين و خاتمة، حيث لم يرد ذكر للمقالتين و لا للخاتمة.

و ربّما يكون ذلك لكونه لم يتمّ كتابه إلى آخر ما ابتغاه منه كما جاء في مقدّمته: (فأوردت فيه من الأدلّة اليقينيّة و البراهين العقليّة و النقلية ألف دليل على إمامة سيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين 7، و ألف دليل أخرى على إبطال شبه الطاعنين، و أوردت فيه من الأدلّة على إمامة باقي الأئمّة : ما فيه كفاية للمسترشدين) ، و اكتفى بهذا القدر من الأدلّة لكفايتها لمن أراد طلب الحقّ و تجنّبا للإطالة كما يظهر ذلك من نهاية الكتاب، حيث توقّف عند الدليل الثامن و الثلاثين من المائة الأولى من الألف الثانية. و عليه عمدنا إلى تصنيف الأدلّة وفقا للمئات من هذا الموضع من الكتاب.

[2] النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 39-40. أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 4: 39. تقريب المعارف: 172. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 305-306. قواعد العقائد: 120-121. قواعد المرام في علم الكلام: 177-178.

[3] الأربعين في أصول الدين 2: 263. تاج العقائد و معدن الفوائد: 78. و انظر: المواقف في علم الكلام: 399.