معادل الثمن وفاء للشرط و لا يدل الروايات على الفسخ أو الانفساخ كما لا يخفى بل شرط من الشروط يجب الوفاء به.

[يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]

قوله: (قده) الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد.

أقول: قد يقال لا وجه لتخصيص صحة الإسقاط على الوجه الثاني بل يأتي في الوجه الثالث ايضاً كما لا يخفى، و قد يوجه بان المراد من الثاني هو ما عدا الوجه الأول و الأولى ان يقال: لما ذكر المصنف حكم الوجهين الأولين ترك حكم الأواخر لظهور حكمها و وضوح أمرها ثم.

أقول: يجوز الإسقاط في الكل نعم في بعضها إسقاط الخيار و بعضها إسقاط الحق.

قوله: (قده) بناء على ان تحقق السب و هو العقد كاف.

أقول: قد يشكل بأنه إسقاط لما لا يجب و هو غير ممكن عقلا ضرورة ان الاسقاط فرع للوجوب.

و يرده انّ هذا إذا لم يكن الاسقاط على نحو التعليق و اما إذا كان كذلك فلا يلزم ما ذكر لأنه إسقاط على تقدير الوجود لا مطلقا نظير الواجب المشروط و لكن قد يرد الاشكال من جهة أخرى و هي ان أدلة الإسقاط لا تشمل هذا النحو من الإسقاط لأنها دائرة بين الإجماع و العمومات، اما الإجماع فتحققه في المقام غير مسلم، و اما العمومات مثل لكل ذي حق إسقاط حقه، فالظاهر منه هو الحق الفعلي فبطلان هذا النحو من الإسقاط انما هو لفقدان الدليل لا لإشكال عقلي أعني كونه إسقاطا لما لم يجب.

نعم إذا كان الحق فعلياً و لو بنظر العرف لكونه محقق الوقوع كإسقاط خيار المجلس في حال إجراء الصيغة فلا اشكال فيه ظاهراً لشمول النص له هذا و لكن يمكن ان يقال ان الحق موجود فعلا في المقام على نحو التعليق فإن البائع مستحق فعلا لاسترداد المبيع بالرد و ليس عقليا بل شرعي لكونه مورداً للنصوص الخاصة الواردة في خصوص البيع الشرطي، فتعليق الاسترداد على رد الثمن ليس عقليا بل‌