قال المصنف مشيراً اليه و النص ساكت عن غاية هذا الخيار الا انه أشار الى سكوته عن الغاية.

و الاولى ان يقال: انه ساكت عن أصل بقاء الخيار في صورة الافتراق عن إكراه، و لكن الظاهر من النص هو سقوط خيار المجلس بالافتراق و لو كان الافتراق عن إكراه، و اما قوله (ع) بعد الرضا فهو مسوق لبيان ان البيع لا بد أن يكون مع الرضا بالبيع لا مكرها عليه كما مضى منا في الخامس من المعاني في الحاشية السابقة كما استظهرناه من النص المذكور.

و كيف كان فمع الشك يرجع الى الأصل و هو اما استصحاب الخيار و اما عموم قوله سبحانه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و هو مبنى على دلالة العام على العموم الأزماني و عدمه فيحكم بالفور على الأول أعني دلالته على العموم الأزماني و يحكم بالتراخي على الثاني أي عدم الدلالة عليه لاستصحاب الخيار، و بهذا أشار المصنف بقوله: فلا بد اما القول بالفور كما عن التذكرة الى آخره، فظهر ان مراده من الوجهين في قوله (و الوجهان مبنيان إلخ) التمسك بالعام و استصحاب حكم المخصص و يأتي التحقيق فيه في مسألة الفور و التراخي في خيار الغبن فرعان: الأول: بناء على ان سقوط الخيار موقوف على حصول التفرق من اختيار و رضا لو اختلفا في تحقق الافتراق على وجه الاختيار و الإكراه ففي اعتبار أصالة عدم الإكراه وجهان، مبنيان على ان غاية الخيار هل هو المركب من الافتراق و عدم الإكراه فيكفي في حصول المركب تحقق جزء منه بالوجدان و هو الافتراق و جزء منه بالاستصحاب و هو عدم الإكراه، أو أن المؤثر في سقوط الخيار هو الافتراق المفروض وجوده المقيد بكونه عن اختيار و عدم كونه عن إكراه حتى لا يجرى الاستصحاب لعدم تيقن السابق.

هذا مع استفادة اعتبار الاختيار عن النص للتبادر، و اما استفادته من حديث الرفع فممنوع لعدم شموله للمقام و هذا لظهوره في رفع الآثار المترتبة على‌