الفسخ حينئذ أو يقتضي حقا للمشروط له عدم الفسخ، و على تقدير إيجابه حقاً للمشروط له فهل يجتمع الحقان بمعنى انه هل يعقل ان يكون المشروط له مسلطاً على عدم الفسخ مع تسلط المشروط عليه على الفسخ أو يكون منافاة بينهما فالظاهر عدم الاجتماع بينهما لانه لا بد من كون المسلط على عدم الفسخ مسلطاً على الفسخ ايضاً فلا تسلط للمشروط عليه فلا يصح فسخه.

و توضيح المقدمة الاولى- أعنى كون الشرط موجباً لحق للمشروط له على المشروط عليه لا الحكم التكليفي فقط- ان اشتراط الخياطة مثلا في البيع مثل من اشترى ثوباً و اشترط الخياطة فكان ملك شيئين أعنى الثوب و الخياطة حتى قالوا ان للشروط قسطاً من الثمن، فكذا فيما نحن فيه ملك المشروط له العوض مع عدم الفسخ من المشروط عليه و العرف حاكم بهذا فلا إشكال حينئذ.

قوله: (قده) و يحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار

أقول: يمكن ابتنائه على ان الالتزام بترك الفسخ التزام بترك إيجاد سبب الفسخ لا نفسه فلا منافاة بين الحقين أعنى حق المشروط له و المشروط عليه.

توضيحه: ان مورد حق المشروط له هو ترك إيجاد سبب الفسخ و مورد حق المشروط عليه نفس الفسخ أعنى المسبب فلا منافاة بين الحقين و ما ذكرنا سابقاً فيها على قوله (قده) «فيحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ إلخ موقوف على تعلق الحقين على المسبب بخلاف هذا الفرض لافتراق موردهما فلا منافاة بينهما، نعم يحرم عليه الفسخ حينئذ و هو ناش عن الالتزام بترك إيجاد سبب الفسخ فهو في الحقيقة منهي عن اعمال حقه.

ان قلت: لا معنى لثبوت الحق بالمسبب دون السبب فان كان للمشروط عليه حق على الفسخ فلا بد ان يكون مسلطاً على إيجاد سببه، و هذا مناف لتسلط المشروط له على ترك إيجاد السبب فلا يمكن الجمع بين الحقين.

قلت: التسلط على المسبب لا يستلزم التسلط على السبب، نعم هو مستلزم‌