فلا إشكال في نفوذه بمعنى وجوب الوفاء به تكليفاً و اما ثبوت الخيار للمشروط له وضعاً مع التخلف فلان تخلف المشروط له و فسخه ليس مخالفاً عرفا للوفاء مع ثبوت التخلف من المشروط عليه بعدم إتيانه بالشرط و ان كان فعلا لثالث فتارة يكون المشروط عليه متعهداً لفعل هذا الثالث لاطمينانه به فلا يكون غير مقدور له فكذلك يوجب الخيار للمشروط له مع تخلف المشروط عليه عن ما تعهد به.

و تارة يكون الشخص الثالث بنفسه متعهداً لفعله بدون ان يتعهد العاقد فلا دليل على ثبوت الخيار للمشروط له مع تخلف المشروط عليه لعدم تحقق مخالفة من العاقد هذا كله إذا كان الشرط فعلا.

و اما إذا كان شرط النتيجة كاشتراط تملك عين خاصة و انعتاق مملوك خاص فقال المصنف في المتن ان كان المراد تحصيلهما باسبابهما الشرعية فمرجعه الى اشتراط الفعل و الا يكون الشرط باطلا ان كان الغاية مما لا يتحقق الا سبب شرعي خاص كالزوجية و الطلاق و العتق أقول يمكن ان لا يكون الشرط فاسداً إذا لم يكن الأسباب الشرعية ملحوظة في مقام إنشاء الشرط بمعنى ان يكون الملحوظ ذواتها مثل ان يقول و شرطت زوجية هذه المرأة لك في المستقبل بدون ان يريد حصولها بلا سبب شرعي و لا مقيداً حصولها بالسبب بل يشترطها من دون لحاظ السبب فلا يشكل بعدم كونه مقدوراً للمشروط عليه و ذلك لان الزوجية و ان لم تكن مقدورة بنفسها و لكنها مقدورة بواسطة إيجاد سببها و قد حقق في محله ان المقدور بالواسطة مقدور و حقق ايضاً ان الأمر بالمسبب ليس امراً بالسبب لان الملحوظ حينئذ ذات المسبب مع قطع النظر عن السبب بل يكون القدرة بالسبب مصححة للأمر بالمسبب ففي المقام أيضاً المنشأ ذات الزوجية مثلا مع قطع النظر عن سببها و يكون القدرة على سببها مصححة لهذا الإنشاء.

ثم الغاية المشروطة تارة تحتاج الى سبب خاص كالنكاح و نحوه و تارة لا تحتاج‌