ان يعين المصداق كما لا يخفى.

فالأولى ان يقال ان الشارع جعل الخروج عن الخلقة الأصلية أمارة شرعية تعبدية على معرفة العيب في مواضع الشك و عليه فلا يلزم ان يكون مطلق الخروج عن الخلقة الأصلية عيبا إذا لم يكن مشكوكا كما لا يلزم أن لا يكون الخروج عن الطبيعة الثانوية عيبا و ذلك لما عرفت من ان الرواية ليست بصدد بيان حقيقة العيب و ماهيتها بل بيان أمارة شرعية يعرف بها العيب في مواضع الشك:

ان قلت يمكن أن يقدر في الرواية اشتراط الخروج عن الخلقة الأصلية بكونه بحيث يوجب رغبة الناس عنه فعليه فلا مانع من كونها بصدد بيان ماهية العيب.

قلت ان سلم دفع الاشكال به فهو خلاف الظاهر كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) أقول لا إشكال في ان الظاهر من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في مرسلة السيّاري كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب أنه ليس بصدد بيان مفهوم العيب بل بيان بعض افراده و هو انه كل شي‌ء خلق سالما أو لا فزاد في خلقته الأولية أو نقص فهو عيب كالبصير يصير أعمى أو السالم يصير أقطع أو يد مثلا ايضا كما أن الزيادة أو نقصان أمارة نوعا على العيب في مقام الشك لا أنه كذلك دائما لأنه ربما يكون كمالا لا عيبا مثلا إذا كان العبد قبيح المنظر في أصل خلقته ثم صار وجيها مليحا لا يكون عيبا أو صار عالما كاملا مثلا.

نعم، الغالب في الزيادة و النقصان أن يكون عيبا فلذا جعل في المرسلة أمارة نوعية على العيب لا شرعية تعبدية كما أفاد (دام ظله) و أما عدم رغبة الناس في شرائه أو نقصان قيمته فلا يدل على العيب أيضا لأنه ربما يكون على صفة حسنة محمودة بتنفر عنها غالب الناس.

نعم يمكن ان يقال ان كلما كان عيبا لا يتنفر عنه المشترى بل كان راضيا‌