[القول في ماهية العيب]

قوله (قده): القول في ماهية العيب.

أقول: الظاهر من العرف انه كلما نقص أو زاد عن ميزان أغلب الافراد الفعلي و كان موجبا لحزازة في الشي‌ء يتنفر عنه الطبع السليم فلا فرق بين الخروج عن خلقته الأصلية الأولية و عدمه و المدار في تشخيص المصاديق هو العرف‌

قوله (قده): الا ان الغالب في افراد.

أقول: أراد بيان إثبات الشرط الضمني فيما إذا كان أغلب الافراد على خلاف هذا الفرد الناقص فتخلف الشرط يثبت الرد دون الأرش.

و لكن هذا إذا كان الوصف الفاقد مما يكون ملحوظا في مقام الإنشاء و كان مما يتعلق به الأغراض بلا كلام و اما إذا لم يتعلق به الغرض أصلا فلا يوجب الخيار و ان كان ملحوظا في مقام ذكر اللفظ.

و الحاصل ان الوصف تارة يتعلق به الغرض نوعا بحيث إذا وقع المبيع تحت الإنشاء يقع مقيدا به.

و تارة يكون بحيث لو أطلق اللفظ يتصور مع اللفظ بدون ان يكون متعلقا للغرض نوعا كذلك فالموجب للخيار هو التخلف للوصف في الأول دون الثاني و اما ان شك في تعلق الغرض به بأن لا يجري العادة على كونه متعلقا للغرض أو لم يكن كذلك و لكن كان ملحوظا عند الإطلاق فهل هو محكوم بالاشتراط لأصالة تطابق الاستعمال مع الإرادة الجدية أو عدمه لأصالة عدم وجود الشرط وجهان.

قوله (قده): و ربما يستدل لكون الخيار هنا اه.

أقول: قال الأستاد (دام ظله) ان حمل الرواية على ما إذا علم ان عدم إثبات الشعر كان لمرض و مع ذلك شك في كونه عيبا كما يظهر من قول المصنف الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج فهو بعيد غاية البعد و كذا حملها الى ما إذا كان مفهوم العيب معلوما و شك في مصداقه لعدم شأن الإمام 7 أو من قام مقامه‌