على الموكل و ان كان وكيلا مطلقا فيمكن الرد على الوكيل ايضا.

قوله (قده): و لا يقبل إقرار الوكيل.

أقول: ان لم يكن وكيلا مطلقا كعامل المضاربة و الا فلا يبعد قبول إقراره كما يقبل من الولي إقراره على الصغير لا من باب عمومات الإقرار و لا لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به اما الأول فواضح و اما الثاني فلأنها مع فرض تعميمها ليس المقام من صغرياته و ذلك لان الوكيل ليس مالكا لكون المبيع معيبا أو صحيحا بل لا معنى له بل لما كان زمام أموره بيده و مختارا تاما في حقه حتى في أداء ديونه فيكون إقراره مسموعا في حقه و مع مسامحة يؤخذ منه و لو إجبارا و لا يبعد ان يكون من باب الأمر بالمعروف كما في الولي فإن إقراره في حق الصغير إقرار بأن تكليفه تأدية الشي‌ء من مال الصغير فيؤخذ بإقراره و لا يجوز للصغير إنكاره بعد البلوغ الا ان يرد موضوع الإقرار مثل ان يدعى خيانة الولي أو سهوه أو غير ذلك.

و لكن ليس على هذا الوكيل حلف لعدم كونه منكرا و ان كان الإقرار مسموعا و من هنا يعلم انه لا تلازم بين قبول الإقرار من شخص و ورود الحلف عليه كما هو صريح عبارة المصنف فيما يأتي ثم يمكن ورود الحلف على خصوص عامل المضاربة بالنسبة إلى سهمه من الربح بناء على انه يستحق من عين الربح فيكون طرفا للدعوى واقعا‌

قوله (قده): و لو أنكر الوكيل التقدم حلف.

أقول: الوكيل ان يحلف المشتري أيضا مع الجهل بوكالته لانه منكر لوكالته و يدعى ملكه بحسب الظاهر و ذلك لان الملك كان في يد الوكيل و هي أمارة ملكيته فيكون المشترى منكرا لان دعويه مطابقة للظاهر و الوكيل مدعيا لان دعويه مخالفة للظاهر فيرد الحلف على المشترى بأن الوكيل مالك بنفسه و انه كاذب في دعوى وكالته ثم يرد يمين أخر على الوكيل بعدم تقدم العيب هذا كله في صورة إنكار الوكيل التقدم و اما في صورة الإقرار و جهل المشتري بالوكالة فإن كان وكيلا مطلقا في جميع أموره حتى في أخذ مطالباته و أداء ديونه فإقراره نافذ في حق موكله بمعنى انه يجب عليه‌