و الأرش من الاخبار لذلك أقول ما افاده (دام ظله) لا يقتضي التخيير بين الرد و الأرش فإن التصرف و ان لم يكن مثبتا لحق و ليكن يمكن أن يكون بالغا من اعمال حق اى الرد و هو موجب لبقاء الضرر على المشترى فيتدارك بالأرش فالأرش يثبت بعد عدم إمكان الرد نظير التيمم بعد الفجر عن الوضوء لا التخيير بينهما كما لا يخفى.

قوله: (قده) و بقول ابى جعفر (ع) في الصحيح أيما رجل إلخ.

أقول: ان كان بينه و بين المرسلة عموم من وجه بأن يكون المراد من قوله 7 في تصحيحه فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا مطلق التصرف سواء كان مغيرا للعين أم لا و من المرسلة ما لم يكن قائما بعينه سواء كان بالتصرف أم لا فيمكن أن يكون بينهما جمع عرفي و هو ان يكون كل من المتصرف و تغير العين مسقطا للخيار و ان كان المراد منه تصرفا مغيرا للعين كما هو الظاهر من لفظ الأحداث فيكون بينهما عموم مطلق لاختصاص التغيير في الصحيحة بالتصرف و عمومه في المرسلة فيكون التصرف المغير للعين مسقطا للخيار ثم ان باع كلّيا فهل يتصور فيه خيار العيب أم لا. فالتحقيق أن يقال أما نقول بانصراف الكلي إلى الفرد الصحيح أولا و على الأول اما نقول بتعدد المصنف أم لا.

فان قلنا بالانصراف و وحدة المطلوب فلا إشكال في جواز الأبدال لعدم كونه فردا للمبيع لان المبيع كان العبد الصحيح مثلا و هذا ليس كذلك.

ان قلت فما تقول في البيع الشخصي فإن هذا يقتضي بطلانه.

قلت و فرق بينهما قد أشرنا إليه سابقا و هو ان في الشخصي لما كان المبيع هو الموجود الخارجي و يتعلق به البيع مثلا إذا ضربت زيدا باعتقاد انه كاتب فبان غير كاتب فلا شك في مضروبيته فكذا إذا تعلق به البيع فلا إشكال في كونه مبيعا بخلاف الكلي فإن العبد الغير الكاتب ليس من افراد العبد الكاتب نعم قلنا ببطلان البيع الشخصي إذا تخلف وصفه الذاتي لعدم كونه مبيعا عرفا‌