[الثالث عدم اشتراط تأخير الثمن]

قوله (قده) و أوجه ما يقال في توجيه إلخ

أقول: حاصل ما افاده المصنف القمقام في هذا المقام توجيها للكلام ان صحة كلامه في التحرير موجه بعد تسليم مقدمتين إحديهما ان تأخير الثمن في زمان الخيار حق ثابت للمشتري فيجوز له ذلك ثانيهما ان النصوص المثبتة لخيار التأخير منصرف عما إذا كان التأخير عن حق فلا يثبت خيار التأخير حينئذ ثم الظاهر تسليم المصنف هاتين المقدمتين الا انه استشكل بأنه مستلزم لكون مبدء الثلاثة من زمان التفرق و عدم مجيئه في بيع الحيوان.

أقول: و في كلام المصنف نظر من وجوه اما أولا فلمنع المقدمة الأولى لأنه لم يثبت حق للمشتري على تأخير الثمن في زمان الخيار مع كون الثمن ملكا للبائع و عموم الناس مسلطون على أموالهم و اما ثانيا فلمنع المقدمة الثانية أعني الانصراف عن مطلق ما إذا كان التأخير حقا للمشتري و الا لما كان الخيار ثابتا مع عدم قدرته على المجي‌ء لأن التأخير مع عدم القدرة على المجي‌ء يكون جائزا كما لا يخفى مع انه لا إشكال في ثبوت الخيار حينئذ للبائع نعم يمكن دعوى الانصراف مع التصريح باشتراط تأخير الثمن كما تقدم في الشرط الثالث لا في صورة اشتراط الخيار الا ان يسلم ان اشتراط الخيار مستلزم لاشتراط جواز التأخير فلا مانع من دعوى الانصراف عما إذا اشترط الخيار ايضا.

و الحاصل انه يمكن دعوى الانصراف عما إذا اشترط تأخير الثمن أو اشترط الخيار الملازم لجواز تأخيره بناء على تسليم الملازمة ثم حمل كلام العلامة في التحرير على ذلك في خصوص اشتراط الخيار لا مطلق الخيار و اما ثالثا فمع تسليم المقدمتين اللتين ذكرهما المصنف يمكن دفع الاشكال بكون خياري المجلس و الحيوان خلاف مقتضى الاخبار و هو اللزوم في تمام الثلاثة و توضيح الدفع ان خيار التأخير و ان كان مقتضيا للّزوم في الثلاثة مطلقا الا ان خياري المجلس و الحيوان خارجان بالدليل اما الأول فبالضرورة و الا يلزم ان لا يثبت خيار التأخير أصلا لأن‌