مسوقا للامتنان فلا يشمل لمن تمكن من دفع ضرره لأن الضرر انما جاء من قبل نفسه و الامتنان لا يقتضي دفعه فمجازفة جدا بداهة أن الامتنان هنا أكد ان قلت فما تقول في صورة الإقدام على الضرر قلت ان القول بسقوط الخيار هناك لا يستلزم القول به هنا لأن سقوطه في صورة الإقدام لعله لأن الإقدام على الضرر إسقاط فعلى للخيار كالإسقاط القولي كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) لكنك عرفت ان الظاهر من بعض الأخبار ان الموضوع هو الغبن و الضرر الذي لا يتغابن الناس به اى لم يرض المغبون به و حينئذ لا ينتفي الخيار مع القدرة على التدارك إلا إذا كان كاشفا عن الرضا بالغبن كما في بعض الموارد.

قوله: (قده) و ان عموم الوفاء بالعقود عموم زماني

أقول: فيه أولا منع ظهور أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في العموم الزماني و ثانيا ان لا ضرر لما كان حاكما عليه فلا فرق بين كونه للعموم الزماني أو غيره فإن اقتضائه انما هو نفى الأحكام الضررية مطلقا كما لا يخفى.

قوله: (قده) ثم انه قد علم من تضاعيف ما أوردناه.

قال الأستاد (دام ظله) قد عرفت مما اسبقناه خلافه و ان الأقوى هو القول بالتراخي إما لعموم لا ضرر و شموله لمن تمكن من دفع الضرر و اما لاستصحاب الخيار و ظهر لك الجواب عن إشكالات المصنف بالتفصيل أقول و لكنك عرفت من بعض كلماتنا ان عنوان الفور و التراخي ليس في شي‌ء من الأخبار بل المستفاد من بعضها ثبوت الخيار للمغبون بالغبن الذي لا يتغابن الناس به اى غبن لا يتحملونه و لا يرضون به و عليه يثبت الخيار مع التراخي أيضا إلا إذا كان التأخير كاشفا عن الرضا بالغبن و الحاصل ان المستفاد من خبر دعائم الإسلام المحكي في المستدرك ان الغبن على قسمين اما يرضى به المغبون و لا يتغابن به فلا خيار و قسم مما لا يتغابن به و لا يرضى به و فيه الخيار.