ارتكابها جهالة من باب الانسياق وراء الهوى وغلبته على المكلف، ولا يشمل مورد ارتكابها استصغاراً لشأنها. وإلا فإن هذا يعد من الكبائر وقد ورد في كلام لمولانا أمير المؤمنين 7 [1] : ((أشد الذنوب ما استخف به صاحبه)) .

وأفاد في الجواب النقضي قائلاً: (مساق هذه الآية مساق الآية الداعية إلى التوبة التي تعد غفران الذنوب .. فكما لا يصح أن يقال هناك: إن الآية تغري إلى المعصية بفتح باب التوبة .. فكذا هاهنا).

ويلاحظ على ما أفاده في الجوابين ..

أما الجواب الحلي فبأن مورد الكلام في فتح المجال لارتكاب الصغيرة إنما هو فيما إذا كان ارتكابها اعتماداً على الوعد الإلهي بالتجاوز عنها إذا اجتنب عن الكبيرة، لا في مورد استصغار الذنب والاستهانة به. والفرق شاسع بين الأمرين، فإن من يستهين بارتكاب صغيرة يقع في كبيرة من الكبائر، وليس هذا محلاً للكلام، وإنما كلامنا في من يعترف أن هذه الصغيرة ذنب، والعقوبة الإلهية صارمة على كل حال، وهي أمر كبير وغير قابلة للتحمل، ولكن يعتمد على الوعد الإلهي بالعفو عنها مع اجتناب الكبائر.

وأما الجواب النقضي فبأن القياس مع الفارق، أي لا يصح قياس التوبة بما نحن فيه، لأن الوعد الإلهي بتكفير الصغائر في مورد كلامنا ليس منوطاً إلا بشيء واحد وهو اجتناب الكبائر، وأما في مورد فتح باب التوبة فالأمر مشروط بأمر آخر.

فقد قال تعالى [2] : ((إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم)) ويستفاد منه وجود شرطين لقبول التوبة ..

الأول: أن يكون ارتكاب المعصية عن جهالة، والمراد بها الانسياق وراء الهوى، كالقوة الشهوية والغضبية إذا سيطرت على الشخص. ولا يشمل مورد

[1] نهج البلاغة ج:4 ص:110.

[2] النساء: 17.