هذا كله في ما يتعلق بمتن رواية الحكم.

2 ــ وأما من جهة السند فقد يناقش بالنظر إلى اشتماله كما في بعض النسخ [1] على (أبان بن الحكم) وهو مجهول، ولا يجدي كون المذكور في نسخ أخرى (أبان عن الحكم) إذ يكفي في عدم اعتبار الرواية التردد بينهما وعدم ثبوت صحة الثانية.

ولكن هذه المناقشة ضعيفة كما نبّه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ، فإن أبان بن الحكم لا ذكر له في الرواة أصلاً. وأما رواية أبان عن الحكم فموجودة في غير هذا الموضع أيضاً ــ كما سيأتي ــ فيتعين أن يكون (بن) في النسخ الأولى مصحفاً، والصحيح (عن).

وناقش السيد الأستاذ (قدس سره) في سند الرواية بوجه آخر قائلاً [2] : (إن الحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، وأما أبان فمن هو؟

فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد، لأن أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم، ورواياته قليلة، وغالباً يروي عن الإمام 7 من دون الواسطة.

وإن كان أبان بن عثمان فهو وإن كان ثقة لكن من البعيد أن أبان المذكور في السند هو أبان بن عثمان، لأن أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم، ولم نر رواية ولا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم، فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..

أولاً: أنه كيف تسنى له (قدس سره) تشخيص أن المراد بالحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي؟

[1] وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:30. جامع أحاديث الشيعة ج:12 ص:364 الهامش.

[2] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:24ــ25، والملاحظ أن هذه المناقشة لم ترد في مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:30. ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكرها في البداية في مجلس الدرس ثم عدل عنها في درس لاحق، ويتمثل عدوله فيما ذكره في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:52، فلاحظ.