السند على رواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه من دون الإشارة فيه إلى أنه أبوه.

ومن هنا ربما يتوهم بأن محمد بن خالد المذكور فيه ليس هو محمد بن خالد البرقي بل هو الأشعري الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي كما يروي عن أبيه، مع أن المراد به هو البرقي بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه في السند الآخر وروايته عن خلف بن حماد.

وبالجملة: إن اشتمال السند على رواية الابن عن أبيه مع الاقتصار على ذكر اسم الأب من دون توصيفه بأبوته له وإن كان أمراً غير متعارف إلا إنه مما يقع أحياناً، فلا يمكن أن يجعل عدم توصيف المروي عنه بأنه والد الراوي قرينة كافية على كون المراد به شخصاً آخر. بل هذا الاحتمال ضعيف جداً في الرواية المبحوث عنها، إذ لا يوجد في الرواة شخص آخر يسمى بـ(يعقوب بن قيس) يمكن أن يروي عنه يونس بن يعقوب غير والده.

وعلى ذلك فالصحيح أن يعقوب بن قيس المذكور في رواية تفسير القمي هو والد يونس بن يعقوب لا غير كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم، ومقتضى ذلك اعتبار رواية يونس بن يعقوب المبحوث عنها على مبناه (قدس سره) ، وإن لم تكن معتبرة على المختار.

الرواية الرابعة: معتبرة إسحاق بن عمار [1] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: ((قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)) .

ومبنى الاستدلال بها على صحة حج الصبي المميز هو أن لفظة غلمان ومفردها غلام لا يراد بها هنا المماليك ــ كما تستعمل بهذا المعنى أحياناً ــ ولا خصوص الشاب الذي نما الشعر في وجهه لتختص بالبالغين ــ كما ذكر ذلك بعض أهل اللغة ــ بل المراد بها الصبيان أو ما يعمهم، وقد مرت الإشارة إلى وجهه في بحث سابق، وسيأتي تفصيله في شرح المسألة التاسعة.

[1] الكافي ج:4 ص:304.