كذلك، لأن التجري على الكبيرة مما لم يوعد الله تعالى عليه بالنار ــ وهو الضابط المذكور للكبيرة في النصوص كما مرّ ــ فيعلم أنه مما خفف العقوبة عليه، فلا وجه لعدّه من الكبائر بل هو من الصغائر، فتدبر.

فتحصل مما تقدم أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج عقلية فالتأخير في أدائه ليس في حدّ ذاته معصية فضلاً عن أن يكون من الكبائر.

المقام الثاني: أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية، وهل هي معصية كبيرة أو لا؟

يمكن الاستدلال على كونها كبيرة بوجوه ..

الوجه الأول: ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) [1] وغيره من أن أداء الحج في عام الاستطاعة مما فرضه الله تعالى ــ لأن هذا معنى كون فورية وجوب الحج شرعية ــ وقد عد ترك شيء مما فرض الله عز وجل من الكبائر في صحيحة عبد العظيم الحسني [2] المتقدمة، ومقتضى ذلك أن يكون التأخير في أداء الحج عن عام الاستطاعة من الكبائر، وهو المطلوب.

وقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) [3] في هذا الاستدلال بأن ما فرضه الله إنما هو الحج نفسه لا فوريته.

ولم يظهر المراد بما أفاده، فإنه إن كان مقصوده (قدس سره) هو أن الفورية الثابتة لوجوب الحج إنما هي بحكم العقل لا بحكم الشرع فهذا يعني إنكار أصل الفورية الشرعية، مع أنه سلَّم بدلالة بعض النصوص ــ كصحيحتي أبي بصير ومعاوية بن عمار [4] ــ على ترتب العقاب على التأخير [5] ، وهو إنما ينسجم مع كون الفورية شرعية، لما تقدم من أن التأخير بما هو لا يستوجب عقاباً فيما تجب المبادرة إلى أدائه عقلاً من باب الاحتياط.

[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:9.

[2] الكافي ج:2 ص:287.

[3] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:22.

[4] الكافي ج:4 ص:269. تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

[5] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:21.