المتقدمة هو القول بالفورية الشرعية، مع احتمال تنزيل كلماتهم على ما ذكره المحقق من الفورية العقلية).

ومهما يكن فلا مجال للاعتماد على الإجماع المدعى في المقام، وذلك لأن الإجماع الذي يفيد الاطمئنان بالحكم الشرعي ما توفر فيه شرطان ..

الأول: أن يكون إجماعاً لفقهائنا المتقدمين الذين عاصروا الأئمة المعصومين : ومن قرب من عصرهم، وقد عدّ النجاشي في كتابه المعروف بكتاب الرجال ما يناهز خمسين منهم، وأما المتأخرون من الفقهاء فإنما يصلح اتفاقهم للاستئناس والتأييد.

الثاني: أن لا يكون بأيدينا من النصوص المروية عن الأئمة : ما يعلم أو يحتمل أنه مستند للمجمعين في الحكم الذي أجمعوا عليه، وإلا فقد الإجماع قيمته وكان المعول على ما يستفاد من تلك النصوص.

وهكذا الحال لو علم أو احتمل أن للمجمعين مستند آخر غير النصوص الشرعية، كبعض الوجوه العقلية، فإن العبرة عندئذٍ بصواب ذلك المستند عندنا لا اتفاقهم على تمامية الاستناد إليه.

ولا يوجد من أول الفقه إلى أخره نماذج واضحة للإجماع المستجمع للشرطين إلا في موارد قليلة جداً وليس المقام منها، لفقد كلا الشرطين ..

أما فقد الشرط الأول فلأن ما يوجد بأيدينا من كلمات الفقهاء لا تشتمل على شيء يعتد به من كلمات المتقدمين، وإنما هي بتمامها ــ تقريباً ــ للمتأخرين الذين لا يحقق اتفاقهم الإجماع المطلوب.

وأما دعاوى الإجماع وعدم الخلاف الموجودة في كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج وابن إدريس وأضرابهم فهي لا تعبر عن أراء القدماء لأنها لا تبتني على استقصاء فتاوى الأصحاب بل على أمور أخرى.

وقد تعرض لجانب مهم منها سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في بحث الإجماع من بحوثه الأصولية، وأوضح من كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي وآخرين ما يبتني عليها دعاوى الإجماع المتكررة في الانتصار