وأما على المسلك الثالث المبني على تعدد التكليف والمكلَف ووحدة المكلّف به ففي صورة تعدد الملاك ــ كما في مثال التبليغ ــ لابد من الالتزام بأن متعلق الوجوب بالنسبة إلى كل واحد هو فرد واحد من مائة فرد من طبيعي التبليغ غير الملحوظ خصوصية صدوره من أي واحد من المكلفين.

وأما في صورة وحدة الملاك فالحال كذلك ولكن مع تقييد الوجوب بمثل ما مرّ على المسلك الأول أي تقييده بعدم امتناع الآخرين عن تكميل العدد المطلوب وإلا ينكشف عدم ثبوت التكليف في حق من تصدى للقيام بامتثاله لفرض كونه بلا ملاك في هذه الصورة.

فتحصل مما ذكر: أنه يمكن تخريج الوجوب الكفائي في مورد كون المطلوب أزيد من فعل شخص واحد على جميع المسالك الثلاثة، فتدبر.

هذا تمام الكلام في البحث الأول في حقيقة الوجوب الكفائي.

البحث الثاني: في ما يمكن الاستدلال به على وجوب الحج كفائياً بالإضافة إلى وجوبه العيني، وفيه جهتان ..

الجهة الأولى: في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية.

الجهة الثانية: في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟

أما البحث عن الجهة الأولى فقد ذهب جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أن الحج في جنب كونه واجباً عينياً ــ بشروط خاصة ــ يعدُّ من الواجبات الكفائية، بمعنى أنه يجب على المتمكنين من أداء الحج في كل سنة القيام بذلك بحدٍّ لا تتعطل الكعبة المشرفة عن الحجاج.

وممن صرح بذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) [1] حيث قال: (فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج).

[1] العروة الوثقى ج:4 ص:343.