الاعتقاد بوجوب الحج، ليكون شاملاً لمن تركه بشبهة أو بدون شبهة. ولكن هذا غير صحيح.

والوجه فيه أن مرجع الأخذ بالإطلاق اللفظي إلى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، أي التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية، بمعنى أن ما لم يذكر في القضية اللفظية ليس له دخل في القضية اللبية. هذا فيما إذا كان التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي في الذات متحققاً ونشك في الحدود، فلو قال الآمر: أكرم عالماً. وشككنا في أن للعدالة دخلاً في ثبوت هذا الحكم أم لا. فنقول: إن مقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والاستعمالي هو أن لا يكون للعدالة أي دخل في ثبوت هذا الحكم.

أما لو افترضنا أن المراد الجدي مغاير في الذات للمراد الاستعمالي، بأن ذكر شيئاً وأراد شيئاً آخر لأي مبرر كان، كما هو الحال في باب الكنايات، فيقول: (زيد كثير الرماد) يريد بذلك أنه جواد كريم، فليس هناك تطابق أصلاً بين المرادين حتى يكون مجرى لأصالة التطابق والأخذ بالإطلاق اللفظي.

ففي جميع الموارد من هذا القبيل ــ كناية كانت أم غيرها ــ لو شككنا في سعة المراد الجدي وضيقه فلا بد من اللجوء إلى القرائن والمناسبات.

فلو قيل: (جئني برجل كريم) وشك في أن المراد الجدي هو مطلق من يعد كريماً في العرف أو خصوص من يتسم بكرم الضيافة مثلاً، يمكن الأخذ بالإطلاق، ومقتضاه كفاية الإتيان بأي رجل كريم سواء كان كرمه في الضيافة أو في غيرها من المجالات. وذلك لأن التطابق بين المرادين الجدي والاستعمالي في الذات معلوم، وحيث لم يقيد بخصوصية معينة، فمقتضى أصالة التطابق هو أن لا يكون أي خصوصية غير مذكورة معتبرة في المراد الجدي.

وأما لو قال: (جئني برجل كثير الرماد) وشككنا في أن المراد خصوص الكريم في مجال الضيافة أو أعم من ذلك، فلا يؤخذ بالإطلاق لأن المراد الجدي هو الرجل الكريم وليس كثير الرماد، فلا تطابق بين المرادين الاستعمالي والجدي في الذات ليبنى على تطابقهما في الحدود، فلا محيص من الرجوع في مثل