بقوله تعالى في ذيلها: ((فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) ، حيث إن هذا المقطع قائم مقام الجزاء، فالجزاء هو: (أنه لا يضر الله شيئاً)، فأقيم مقامه ما هو بمنزلة العلة له، ومعلوم أن ما يمكن أن يتوهم كونه مضراً هو ترك الحج لا عدم الاعتقاد بوجوبه، فهو المعني بقوله تعالى: ((فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) ، ومقتضى ذلك أن يكون المقصود بقوله تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ)) هو: من ترك الحج، من باب ذكر المسبب وإرادة السبب.

وبعبارة أخرى: إن ذيل الآية المباركة يشير إلى ما جرى التأكيد عليه في غير واحدة من الآيات الكريمة، من أن أفعال العباد وتروكهم لا تضر ولا تنفع الله تعالى شيئاً، وأن الملاكات الكامنة في متعلقات الأحكام إنما هي راجعة إلى العباد أنفسهم لا إلى رب الأرباب، والمناسب لهذا المعنى أن يكون المراد بــ(من كفر) هو: (من ترك)، لأن ترك الحج هو الذي يمكن أن يتوهم كونه مضراً، وأما عدم الاعتقاد بوجوبه فليس مورداً حتى لتوهم ذلك.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن التحفظ على التناسب بين ذيل الآية الكريمة وما قبله لا يقتضي تعين هذا الوجه في مفادها، فإنه يمكن ذلك حتى بناءً على الوجه الأول المتقدم، فلا تصلح الآية المباركة دليلاً على كفر تارك الحج كما رامه أصحاب هذا الوجه.

نعم ربما يستدل لتعين هذا الوجه بذيل صحيحة معاوية بن عمار حيث ورد فيه تفسير: (من كفر) بمن ترك، ولكن سيأتي أن هذه الصحيحة معارضة بصحيحة علي بن جعفر، ونتيجة التعارض ليست لصالح هذا الوجه.

فظهر بما تقدم أن الأمر الثاني الذي يبنى عليه الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج غير تام أيضاً.

ج ــ وأما الأمر الثالث أي النتيجة التي أريد التوصل إليها من خلال المقدمتين المذكورتين في الأمر الأول والثاني فالظاهر عدم تماميتها أيضاً. أي أنه حتى لو سلم الأمران المتقدمان فلا يتم الاستدلال. وذلك لأن مبناه على الأخذ بإطلاق قوله تعالى: ((وَمَنْ كَفَرَ)) الذي يراد به ــ على الفرض ــ من ترك