وإذ نجد أنه لم يتأثّر بهم من المسلمين أعداد تُذكر وأن من دخل منهم في الإسلام لم يتخلّف عن رعاية الزيّ الإسلامي في إعفاء اللحية وعدم إزالتها بالرغم من صعوبة الإعفاء لمن اعتاد الحلق بل وعدم خلوّه من مشقّةٍ شديدة أحياناً يتأكّد أن عدم جواز حلق اللحية في الإسلام كان هو الأساس في الالتزام بعدم حلقها لا مجرّد كونه مما تلقّاه المسلمون عمّن قبلهم من عرب الجاهلية مع إقرارهم عليه في الإسلام على سبيل الندب والاستحباب.

ولو كان من دخلوا في الإسلام من الفرس والروم وأضرابهم قد ظلّوا على عادتهم في حلق لحاهم أو نتفها لنُقل ذلك في كتب التاريخ، ولو كان أعدادٌ معتدّ بها من المسلمين قد تأثروا في ذلك بالداخلين الجُدد في الإسلام لما أغفل المؤرخون التنبيه عليه ولوجدنا أثره على مرّ العصور مع أنه لا يوجد شيء يُذكر من ذلك فتأمل.

ويمكن أن يؤيّد هذا بما أطبقت عليه المصادر التاريخية من أنه لمّا قدم الوفد المجوسي على النبي 6 استنكر 6 عليهم في حلق لحاهم وتوفير شواربهم، ووجه التأييد أنه لم يكن المناسب في مثل ذلك المقام الاستنكار على فعل المكروه أو ترك المستحب بل إنما كان المناسب الاستنكار على فعل ما هو محرّم وعلى درجةٍ من الأهمية فتأمل.

ويمكن أن يؤيد أيضاً بما أفاده العلامة المجلسي الأول من أنه لم ينقل تجويز حلق اللحية من النبي والأئمة صلوات الله عليهم ولو كان جائزاً لفعلوه مرّة لبيان الجواز، كما في الكثير من المكروهات، أو وقع منهم الرخصة لأحد مع أنه معلوم منهم متواتراً بل من أصحابهم المداومة على جزّ الشارب وإعفاء اللحية [1] .

ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره بأنّ حلق اللحية لو كان مكروهاً فلا يُقاس بسائر المكروهات في صدورها من المعصوم 7 لبيان

[1] روضة المتقين ج1 ص333.