الحليّة و الإباحة حتّى يرد فيها النهي. نعم قد تتغيّر و تتبدّل بالوجوه و الاعتبار، فيكون الحكم و الاعتبار الابتدائيّ في الاستنساخ البشريّ هو الحليّة، إلّا أنها قد تتغيّر بالعنوان الثانويّ، فيكون النهي فيه بالوجوه و الاعتبار الذي هو أحد الوجوه الثلاثة في الحرمة و النهي. فالحكم الشرعيّ في هذا الموضوع هو الحاسم في شرعيته، و هو الذي نثبته في الفصول القادمة.

و على أيّة حال، فقد ذكروا للاستنساخ البشريّ مخاطر و سلبيات ربّما تعدّت الخيال فيها، و يمكن تصنيفها إلى أقسام:

الأوّل- العقائدية:

لأنّه تصرّف في الخلق الذي يختصّ باللّه عزّ و جلّ، و أنّه تغيير لخلقه، ممّا اعتبره جمع أنّه شرك باللّه تعالى، و كما عدّه جمع آخر من عمل الشيطان الذي أمرنا اللّه عزّ و جلّ باجتنابه، و لا ريب أنّ جميع ذلك قبيح عقلا و منهيّ عنه شرعا.

الثاني- الأخلاقيّة:

و قد ذكروا لها وجوها:

أوّلا: إنّ الاستنساخ البشريّ يوجب تجريد الإنسان عن إنسانيته، الذي ميّزه اللّه عزّ و جلّ عن بقية المخلوقات الحيوانيّة بذاتيته، إذ لا يمكن القبول أن يكون انتاجه شبه إنتاج القطيع من الأبقار أو الخراف.

و ثانيا: إنّه قد ينشأ من الاستنساخ جيل من المخلوقات ينشقّ عن الجنس البشريّ يختلف عنه في الأشكال و النفسيات، و مثل هذا ليس مشكلة في شأن الحيوانات المستنسخة، لأنّه يمكن القضاء عليه دون حرج، أما في البشر فهو مشكلة خطيرة، بل قد يؤدّي غرور العالم إلى تدمير الكيان الإنسانيّ بأكمله.

و لذا يخشى العلماء أنّه قد ينشأ من بعض الأخطاء في أثناء عملية الاستنساخ أن يوجد في المواليد عاهات و أمراض غريبة، ربّما قصد منها تنفيذ مآرب عدائيّة.

و ثالثا: إنّه يؤدّي إلى تغيير طبيعة الارتباط بين الطفل و والديه تغييرا‌