كلمات الإخباريين.

و مهما يكن من أمر فلا شكّ أنّ كلمات بعض الإخباريين يمكن أن تحمل على الخلاف الصغروي من منع حصول القطع بالحكم الشرعي عن غير الكتاب و السنّة ... و لكن الظاهر مما ينسب إلى كثير منهم كالمحدّث الأسترابادي و السيد نعمة اللّه الجزائري و المحدّث البحراني [1] هو القول بعدم حجيّة القطع الحاصل عن غير الكتاب و السنّة، بعد حصوله [2].

إلّا أنّ الذي يستطيع الباحث أن يستخلصه من كلمات الإخباريين و يطمئن إلى نسبته إليهم، دون أن يضر بذلك اختلاف كلماتهم، هو القول بلزوم توسّط الأوصياء (سلام اللّه عليهم) في التبليغ، فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون و اصلا إلى مرتبة الفعليّة و الباعثيّة، و إن كان ذلك الحكم و اصلا إلى المكلّف بطريق آخر [3].

فلا يمكن الاعتماد بناء على هذه الدعوى، على العقل في الحكم و الاجتهاد و يتلو ذلك عند الإخباريين الاحتجاج بالكتاب العزيز، فقد وقف الأخباريون عن العمل بالقرآن لطروّ مخصّصات من السنّة و مقيّدات على عمومه و مطلقاته، و لما ورد من أحاديث ناهية عن تفسير القرآن بالرأي [4] و في هذا القدر من الرأي ما فيه من تعقيد و تعطيل للاجتهاد.

و لسنا ندري على التحقيق ما كان يؤول إليه أمر الاجتهاد لدى فقهاء‌

[1] حاشية المشكيني على الكفاية: 3/ 113.

[2] راجع دراسات الاستاذ المحقق الخوئي: 3/ 46 ط. النجف.

[3] أجود التقريرات للعلّامة المحقق الخوئي: 2/ 40 ط. صيدا.

[4] راجع الاصول العامة للفقه المقارن: ص 103- 104 ط. بيروت.