اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته المؤلف : الشيخ محمد مهدي الآصفي الجزء : 1 صفحة : 82
معالم المدرسة:
و تضطرب كلمات الإخباريين بشكل يصعب على الباحث أن يستخرج من كلماتهم شيئا محدد المعالم، ليسنده إليهم، فمن منكر للملازمة بين الحكم العقلي و الشرعي، و آخر منكر للحكم العقلي الظنّي.
و قد أنكر المحقّق الخراساني أن يكون مقصود الإخباريين إنكار حجيّة القطع فيما إذا كان بمقدّمات عقلية، و إنّما تتّجه كلماتهم إلى منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء و حكم الشرع بوجوبه، كما ينادي بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر [1] في باب الملازمة. و أما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأسترابادي ;[2].
و لكن مراجعة كلمات المحدّث الأسترابادي نفسه يعيد إلى نفوسنا الثقة بأنّه ممن لا يرتضي الاعتماد على غير الحديث حيث يقول- كما ينقله المحقّق الخراساني أيضا-:
و إذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم : فقد عصمنا من الخطأ، و إن تمسّكنا بغيره لم يعصم عنه، و من المعلوم أنّ العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه [3].
و هذا الكلام يتنافى مع ما يريد المحقّق الخراساني ; أن يستخلصه من
[1] السيّد صدر الدين بن محمّد بن باقر الرضوي، توفي في عشر الستين بعد المائة و الألف و هو ابن خمس و ستين الكنى و الألقاب: 2/ 415.