responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته المؤلف : الشيخ محمد مهدي الآصفي    الجزء : 1  صفحة : 158

بعد عصر الرّسالة

وضوح الرّؤية:

لم يختلف المسلمون في أمر كما اختلفوا في أمر الخلافة و الحكم بعد رسول اللّه 6، و لم تحدث فتنة بين المسلمين كما حدث بعد رسول اللّه 6.

و قد ذهب المسلمون في هذه الفتنة، مذاهب شتّى من الرأي و المعتقد، إلّا أنّ الّذي يلفت النظر حقّا في هذه الفتنة، التي لم تخمد جذوتها بعد، أنّ المسلمين مهما اختلفوا في شي‌ء، فلم يختلفوا في أصل وجوب إقامة الحكم الإسلامي بين المسلمين، و مبايعة حاكم من بين المسلمين، يحكم بينهم بكتاب اللّه و سنّة رسوله 6.

و هو أمر عجيب حقّا، ملفت للنّظر، فقد كانت المسألة من الوضوح عند المسلمين حدا لا يقبل أدنى تشكيك. فلم يحدّثنا التاريخ، أنّ واحدا من المسلمين كان يقول، أو يرى في السقيفة التي احتدم المسلمون فيها في أمر الخلافة؛ أن لا حاجة إلى خليفة أو حاكم، و بوسع المسلمين أن يعيشوا كما كانوا يعيشون في الجاهلية من غير خلافة أو إمامة إسلامية.

و فيما بعد هذا اليوم أيضا، لم يحدّثنا تاريخ المذاهب و النّحل أن حدث بين المسلمين خلاف في هذه المسألة.

و استمرّت مسألة أصالة الحاكمية في الإسلام، و وجوب الالتفاف حول الحاكم الإسلامي و مبايعته و طاعته أمرا لا يشكّ فيه أحد، و إن كان الشكّ يراود المسلمين كثيرا، فيمن كانوا ينصبون أنفسهم أئمة و قيّمين على‌

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته المؤلف : الشيخ محمد مهدي الآصفي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست