هي ملازمة لها غير منفكة عنها، واختصاصها على الوجه الذي لايصح حلوها في وجودها منها حاصل، وكلما لا يخلو من المحدث ولا يسبقه في وجوده، فهو محدث.

ولو صح خلو جسم من تعاقب الصفات الموجبة عن الاكوان اللازمة له في وجوده عليه، لم يكن معقولا فضلا عن أن يكون موجودا، لانه قلب لجنسه المقطوع على استحالته، وإذا لم يعقل[1] خلو الاجسام من الحوادث الملازمة لها في وجودها فلابد من كونها محدثة مثلها، وتناهي الحوادث مقطوع عليه بأنه إذا ثبتت لآحادها الاولية فلابد من ثبوتها لمجموعها، وإلا فإثباتها حوادث مع نفي تناهيها متناقض، وثبوت حدوثه دال على إثبات محدثه، لكونه ترجيحا لوجوده على عدمه، وترجيح أحد الجائزين على الآخر لابد له من مرجح.

وعلى كونه فاعلا مختارا لان الموجب يستحيل تخلف معلوله عنه، فإن كان قديما أدى إلى التباس الاثر بالمؤثر، واحتياج كل واحد منهما إلى الآخر في نفس ما احتاج الآخر إليه فيه، وإن كان محدثا احتاج إلى محدث، ويلزم على كليهما الدور والتسلسل.

وإذا ثبت كونه تعالى فاعلا مختارا، وجب كونه قادرا، لانه قد صح منه الفعل المتعذر على غيره، وكل من صح منه ذلك، لابد أن يكون قادرا.وعالما، لانه أحكم أفعاله وأتقنها، إحكاما يتعذر على غيره، وذلك لا يتأتى إلا من عالم.

وحيا، لانه قد صح كونه قادرا عالما، لا بل قد وجب[2]، وصحته فضلا عن

في " أ ": لم تعقل.

(*)