موضوع الغصب لا أتعداه الى غيره و ان أجعل البحث مقارنا بين المذاهب الفقهية إلا أن فضيلة الأستاذ صلاح الدين الناهي الأستاذ المشرف قد نبهني و اسدى إليّ فضلا بأن أشار عليّ ان ابحث نظرية الحيازة بشكل عام و أحاول العثور على نقاط الالتقاء حتى يكتسب الموضوع حيوية خاصة. فما كان عليّ إلا ان ارحب بهذه الفكرة و لقد سعيت جهدي و بذلت ما في وسعي لأصل إلى شي‌ء و عسى اني وصلت.

ج- خطة الرسالة:

اشتملت الرسالة على بحوث تمهيدية و أربعة أبواب. أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن تحديد بعض مصطلحات لها علاقة بالرسالة و ما تضمنته من أحكام.

في الباب الأول: تناولت فيه نظرية الغصب بشكل عام و قد قسمته إلى ثلاثة فصول: تحدثت في الفصل الأول عن الغصب في اللغة و الاصطلاح و أوردت تعريفات الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية ثم اخترت تعريفا رجحته من بينها و تعرضت بعد ذلك الى ثمرة اختلاف التعاريف و ما يبني عليها من تفريعات فقهية.

و في الفصل الثاني تحدثت عن عناصر النظرية و أسسها و شروط المغصوب- اي شروط الشي‌ء الذي يتحقق فيه الغصب. أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن حكم الغصب المباشر من وجوب ردّ المغصوب و مستلزمات هذا الردّ و فيما لو تعذر بنحو من الأنحاء.

إما الباب الثاني: فقد تحدثت في الفصل الأول عن أحكام الغاصب و ما يجب عليه من الضمان و كيفيته. و في الفصل الثاني تحدثت عما يطرأ على المغصوب من تغير زيادة أو نقصا. أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن الطواري على المغصوب.

أما الباب الثالث: فقد أفردته للحديث عن تصرفات الغاصب في‌