المغصوب سواء أ كانت معاوضات أو عبادات أو تصرفات فعلية كزراعة المغصوب و استغلاله بأي نحو كان و كان ذلك في فصلين أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تناولت فيه أحكام اختلاف الغاصب مع المغصوب منه حول المغصوب من حيث وجوده أو صفاته و قيمته.

لقد حاولت و انا اكتب هذه الرسالة ان أكون موضوعيا سالكا المنهج الحديث في التعبير و العرض و التبويب و قمت بترجيح رأي على رأي و التزام اتجاه من الاتجاهات الفقهية- في المقام تبعا لقوة الدليل. و كانت طريقتي تتلخص باستعراض الآراء الفقهية- في نقطة البحث- لكل مذهب من المذاهب بعد التحقق من نسبة القول إلى أصحابه فيما تيسر لدي من مصادر و مراجع و أهملت بشكل كلي تقريبا ما يذكره أصحاب مذهب معين من رأي ينسبونه الى مذهب آخر لأن ذلك خلاف الأمانة العلمية و الدقة في البحث. اضافة لما يحتمل- و هو احتمال قائم و له ما يبرره من الواقع التاريخي- من الكذب مما يكون مقصودا أو غير مقصود.

و هنا يمكن للقاري ان يتبين طريقتين في مناقشة أو استعراض الأحكام الفقهية التي تضمنتها الرسالة:

أما الطريقة الأولى: فتتم باستعراض آراء الفقهاء حسب تسلسل خاص و نقل نصوصهم في المقام ثم الخلوص الى تحديد اتجاهات معينة في مبحث مثلا ثم ذكر الأدلة لكل اتجاه- ان وجدت- ثم الاختيار و الترجيح.

أما الطريقة الثانية: فتتم بذكر و حصر الاتجاهات مقدما ثم التحقق من نسبتها الى المذاهب الفقهية بالرجوع الى المصادر ثم ترجيح اتجاه على اتجاه.

و انما تمّ ذلك بهذا الشكل بحسب مقتضيات النقطة موضوع البحث و لتزويد القارئ بفكرة استخلاص اتجاهات معينة من النصوص الفقهية.