خلاصة البحث

بعد استعراضنا لأحكام الغصب بكل التفاصيل التي أوردناها و بعد تلك المناقشات لآراء الفقهاء مما وسعنا مناقشته و ترجيحه و بعد تناولنا لنظرية الحيازة بوجه عام و عقدنا الموازنة السريعة بينها و بين نظرية الغصب و بعد ان عثرنا على بعض وجوه الالتقاء في جانب هو الحيازة بسوء النية و بعد إيرادنا لأحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 و ما قضت به محكمة تمييز العراق مما له علاقة بمباحث الرسالة بعد ذلك كله فاننا نستطيع ان نخرج بالنتائج التالية التي اعتبرها- من وجهة نظري- خلاصة ما توصلت اليه بعد كل تلك الدراسة الموسعة لهذا الموضوع. و نتائج البحث هي:

1- ان الغصب سبب من أسباب الضمان في الفقه الإسلامي و ان الغاصب ضامن بمجرد تحقق عنوان الغصبية.

2- انه يمكن استخلاص نظرية متكاملة من مجموع ما ورد من نصوص شرعية و فقهية في المقام و قد قمت بمثل هذه المحولة إذ اعتبرت الأدلة التي أوردتها في تحريم الغصب من أدلة الكتاب و السنة و الإجماع و غيرها أسسا لهذه النظرية و مما ورد من نصوص فقهية في تعريف الغصب استنبطت عناصر النظرية و هما عنصران: السيطرة المادية، و العدوان.