وسائل نمائه و طرق حمايته و من خلال ذلك و باعتبار ان الغصب سبب من أسباب الكسب غير المشروع من جهة و طريق يهدد الملكية الفردية و يحول دون استثمارها على الوجه الأكمل نجد الفقه الإسلامي يعالجه بأسلوبه الخاص فيحمل الغاصب مسؤوليات خاصة تجعله يقف وجها لوجه امام التزام لا قبل له به فيسعى للتحلل من هذا الالتزام. و يتناول الفقه هنا كافة الاحتمالات القائمة سواء استغلال المغصوب و الانتفاع به أو زيادته أو نقصانه و كل ما يمكن ان يطرأ عليه [1].

و هذا ما سنتحدث عنه تفصيلا في رسالتنا هذه.

[1] استخلصنا هذا البحث من:

1- حق الملكية في ذاته/ الأستاذ صلاح الدين الناهي/ ص 156/ معهد الدراسات العربية 1960/ 1961.

2- اشتراكية الإسلام/ مصطفى السباعي.

3- الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية/ علي الخفيف/ ط 1/ 1966.