صلة الغصب بفلسفة الملكية

لا بدّ لنا و نحن نريد بحث نظرية الغصب في الفقه الإسلامي المقارن ان نتطرق الى صلة الغصب بفلسفة الملكية باعتبار ان الغصب هو أحد الأعمال غير المشروعة التي تقع على الملك.

«ان حقّ الملكية الفردية يتصل بنظرية القانون الطبيعي تلك النظرية التي لم يستطع النقد ان يخمد أنفاسها لأن ما وجه إليها من تفنيد يتصل بخصائص القانون الطبيعي التقليدية و لا ينفي وجود هذا القانون.» [1].

ان ميل الإنسان إلى احتياز الأشياء مركوز في طبيعته الإنسانية و هي ظاهرة حياتية لا يمكن التغافل عنها بحال مهما كانت الحجج و المبررات. و من هنا يبدو ان القول الذاهب الى ان مسيرة الإنسان الحياتية قد شهدت صراعات دامية بسبب الملكية و عليه يلزم إسقاطها من الحساب لإيجاد حياة لا تبرز فيها ظواهر عدائية أو دامية يبدو ان هذا القول بعيد عن الصفة العلمية و الواقعية. و ان الحق يقتضينا ان نتعامل مع هذه الظاهرة- ميل الإنسان إلى التملك- بروح أكثر جديّة و واقعية فنسعى إلى إيجاد تخطيط متكامل و متناسق يعنى بتنظيم هذا الحق- حق الملكية- مصادر اكتسابه و وسائل نمائه و طرق استثماره و توظيفه و ضمانات حمايته و حينذاك نكون قد أمنا ما يمكن ان يتأتى من فوضى إطلاقه بلا قيود أو شروط.

و هنا لو رجعنا الى مجمل التشريعات الإسلامية بهذا الخصوص لا نكشف لنا و بجلاء عظم ما تمتلكه هذه التشريعات من تخطيط و تنظيم رائعين لهذا الحق.

و من هنا ايضا و استنادا الى القانون الطبيعي نرى أن الشريعة الإسلامية قد أولت حق الملكية أهمية خاصة فاحترمته أولا و أقرته و كفلت في تشريعاتها‌

[1] حق الملكية في ذاته/ الدكتور صلاح الدين الناهي.